به گزارش مشرق، وقتی اقتصاد ایران به دلایل مختلف از جمله افزایش شدید نرخ ارز در سال ۹۱ با تورم‌ بالای ۳۰ درصد در پایان این سال و تورم حدود ۴۰ درصد در پایان نیمه اول سال ۹۲ رسید، نسخه تجویزی اقتصاددانان مشاور حسن روحانی رئیس جمهور جدید یک چیز بود: کنترل پایه پولی.

بیشتر بخوانید

چرا «نیلی» استعفا داد؟

مسعود نیلی در یک برنامه تلویزیونی در شروع کار دولت یازدهم در سال ۹۲ مهم‌ترین علت بروز تورم در اقتصاد ایران را پایه پولی دانست و عوامل ایجاد این پایه پولی را به سه دسته تقسیم کرد. وی در این باره گفت: «برای تورم مساله این است که رشد حجم نقدینگی کنترل شود. رشد حجم نقدینگی هم آن بخشی که بانک مرکزی پول ایجاد می‌کند، مهم است. ما سه عامل داریم که مساله تورم ماست. یکی یارانه‌هاست که صحبت کردیم. دولت یارانه را نمی‌خواهد قطع کند. ولی این یارانه کسری دارد و این را باید مراقب بود که سراغ بانک مرکزی نرود. 

مسکن مهر ۴۳ هزار میلیارد تومان بار روی پایه پولی گذاشته و ۷ هزار میلیارد تومان دیگه باقی مانده و این ۷ هزار میلیارد تومان اگر طبق همین روال جلو برود یک فشار روی پایه پولی می‌آورد. دولت هم اعلام کرده به این تعهدات پایبند است اما می‌خواهد به روشی عمل کند که فشار روی پایه پولی نیاورد. 

مساله کسری بودجه دولت هم واقعا مشکل خیلی بزرگی است اما باز اینجا هم خودش را مقید کرده است که سراغ بانک مرکزی نرود. مسکن مهر توانست با شرایط ساده‌ای برای کسانی که مسکن نداشتند مسکن ایجاد کند. از لحاظ اقتصادی این تامین مالی از بانک مرکزی انجام می‌شد. تورم ناشی از رشد بالای حجم نقدینگی است و که بخش اصلی این رشد نقدینگی در دو سه سال گذشته همین فشار مسکن مهر بوده است روی بانک مرکزی. پایه پولی ما ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۴۳ هزار میلیارد تومان آن برای مسکن مهر است. پس این نقش مهمی داشته در ایجاد تورم موجود.

اگر همین دولت اعلام کند که من یک پروژه اشتغال‌ خیلی بزرگ دارم و می‌خواهم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی پول بگیرم، خب یک انفجار تورمی در اقتصاد درست می‌کند.»

با همین تحلیل بود که نیلی تز خروج غیرتورمی از رکود را مطرح و همایش دو روزه اقتصاد ایران را با همین عنوان برگزار کرد. نتیجه این رویکرد علاوه بر فراز و فرودهای چند باره رشد اقتصادی و سطح اشتغال در کشور، سیستم بانکی را به‌ شدت تحت تاثیر خود قرار داد.

نیلی در حوزه نظام بانکی و پولی هم آزادسازی نرخ سود بانکی و سپردن تعیین نرخ سود سپرده به بازار آزاد و سالم‌سازی رشد نقدینگی را مطرح کرد. این سیاست موجب افزایش شدید نرخ سود سپرده و رسیدن آن به سطح ۲۵ تا ۲۸ درصد و کاهش رشد پایه پولی به حدود ۱۴.۹ درصد در سال ۹۳ شد. 

اما بی‌ضابطه شدن نرخ بالای سود سپرده و تسهیلات که از سال ۹۲ آغاز شده بود در کنار توقف خط پرداخت خط اعتباری مسکن مهر، با هدف کنترل نرخ تورم موجب جهش یک‌باره بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی شد. چنانکه بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی از ۲۱۱۶ میلیارد تومان در پایان سال ۹۲ به ۲۳ هزار و ۹۸۸ میلیارد تومان در پایان سال ۹۳ رسید. یعنی ۱۰۳۳ درصد رشد در یک سال.

بانک مرکزی در سال ۹۳ متوجه سیاست اشتباه آزادسازی نرخ سود بانکی شد و به همین دلیل تصمیم به ساماندهی نرخ سود گرفت. در گام اول نرخ سود سپرده ۲۲ درصد و در گام بعدی به ۲۰ درصد کاهش یافت. اما در پایان سال ۹۳ نرخ تورم که روند نزولی آن شدت گرفته بود، به ۱۵.۶ درصد رسید. در پایان سال ۹۴ نرخ تورم به ۱۱.۹ درصد کاهش یافت اما نرخ سود مصوب بانکی ۱۸ درصد و نرخ سود غیررسمی ۲۰ تا ۲۳ درصد بود. در سال ۹۵ تورم به ۹ درصد رسید و شورای پول و اعتبار هم در آن سال نرخ سود سپرده را ۱۵ درصد تعیین کرد. با وجود فاصله حدود ۵ درصدی بین نرخ تورم جاری در سال ۹۵ و نرخ سود بانکی که فاصله سود تسهیلات و نرخ تورم را حداقل به ۸ درصد رساند، برخی بانک‌های خصوصی پس از چند ماه، باز هم به پرداخت سودهای ۲۰ درصد و بیشتر ادامه دادند.

هر چند بانک مرکزی متوجه سیاست اشتباه رهاسازی نرخ سود شد اما به سیاست کنترل پایه پولی، بدون توجه به سایر متغیرهای اقتصادی و برون‌زا فرض کردن پول ادامه داد. همزمان تئوری‌پردازان اقتصادی دولت ایده سپردن نرخ سود سپرده به رقابت بین بانک‌ها و بازار آزاد را رها نکردند. چنانکه بانک مرکزی برای کنترل نرخ سود، بر اساس همین ایده که مورد حمایت شدید تئوری‌پردازان اقتصادی دولت بود ۲۵ هزار میلیارد تومان به بازار بین‌بانکی تزریق کرد. این ۲۵ هزار میلیارد تومان مانند پاشیدن آب به سطح خارجی یک دیگ داغ بخار شد و کاملا از بین رفت و هیچ تاثیر قابل اتکایی روی کاهش نرخ سود نگذاشت.

* آشفتگی بی‌سابقه در تاریخ نظام بانکی ایران

استراتژی خروج غیرتورمی از رکود و سالم‌سازی نقدینگی که پایه آن کنترل پایه پولی و رشد نقدینگی با اهرم ضریب فزاینده پولی بود، آنچنان آشفتگی‌ و فجایعی در بازار پول و نظام بانکی به وجود آورد که در تاریخ نظام بانکی ایران بی‌سابقه است.

عدم تناسب بین نرخ سود سپرده و سود حاصل از تسهیلات اعطایی و سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها منجر به شکاف شدید درآمدهای مشاع و سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران شد. صورت‌های مالی بسیاری از بانک‌ها  زیان‌ده شدن بسیاری از بانک‌ها در سال‌های اخیر را نشان می‌داد. چرا که سود علی‌الحساب پرداختی هیچ تناسبی با رشد اقتصادی و نرخ تورم نداشت.

بانک‌ها در این شرایط با تنگنای نقدینگی شدید مواجه شده و همین موجب بالا ماندن نرخ سود سپرده در بسیاری از بانک‌ها شد. از طرف دیگر نرخ سود بالا، نقدینگی بیشتر را طلب می‌کرد و همین مساله بانک‌ها را مجبور به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و ایجاد پایه پولی جدید کرد. هم‌اکنون بسیاری از بانک‌ها با انباشت چند هزار میلیاردی بدهی مواجه‌اند و برخی آنها به شرایط بسیار نگران‌کننده رسیده‌اند.

* یک درس ساده از تئوری های معاصر اقتصاد پولی

اما چرا استراتژی کنترل پایه پولی و تورم نتوانست پایه پولی را کنترل و نرخ تورم را به صورت پایدار مهار کند؟

برای یافتن پاسخ این سوال باید به علم اقتصاد رجوع کنیم. از آنجا که اقتصاددان پیشنهاددهنده استراتژی پولی و مالی دولت، متخصص حوزه پولی نبود، با توجه به تحلیل‌هایی که برای مهر تورم در سال ۹۲ ارائه کرد، به نظر می‌رسد اطلاع کافی از مبحث درون‌زایی پول نداشته است.

پیش از طرح جدی نظریات درون‌زایی پول، آنچه که در اقتصاد مبنا قرار داشت، مدل‌های اولیه مانند تعادل عمومی والراس بود. حتی مدل‌های نئووالراسی کنونی همچنان ملتزم به چارچوب‌های والراسی است و در تعریف پول، یک اقتصاد کالایی را مدنظر قرار داده است و عنصری به غیر از کالا را در فرآیندی غیر از تولید مورد توجه قرار نمی‌دهد. 

نیلی و برخی دیگر از اقتصاددانان ایرانی، دقیقا به سبک اقتصاددانان نئوکلاسیک معتقدند پول ماهیتی جز یک کالای واسطه‌ای خنثی ندارد و تنها نظریه مربوط به آن نظریه مقداری پول است که نقشی بیشتر از یک پوشش برای پول در اقتصاد قائل نیست.

چنین نگاهی پول را یک متغیر برون‌زا می‌داند و به همین دلیل برای حفظ انسجام نظریه خود متغیرهایی مثل سطح قیمت‌ها، نرخ بهره و تغییرات تولید را متأثر از جریانات و پویایی‌های حجم پول می‌داند. به‌عبارت دیگر حجم پول را عامل تعیین‌کننده سطح قیمت‌ها، نرخ بهره و تغییرات تولید.

از مهمترین منتقد این نظریات پولی، جوزف شومپیتر بود. وی معتقد بود ورود پول در نظریه‌ها و الگوهای اقتصادی و دستیابی به یک »نظریه منسجم  پولی«، نیازمند خروج از سنت تحلیل حقیقی و ورود در سنت تحلیل پولی است و این مهم را در کارهای ویکسل و والراس و همفکران آنها نمی‌توان پیدا کرد.

مبحث درونزایی پول یکی از مباحث اقتصاد پساکینزی است که در مقابل نظریه پول‌گرایان مطرح و مورد توجه قرار گرفت. اقتصاددانان مطرح کننده درونزایی پول مانند کالدور و برانسون معتقدند رابطه تورم و نقدینگی معکوس و حجم پول را متغیری منفعل و متأثر از یکی از آن متغیرها ‌می‌دانند. در واقع حجم پول معلول متغیرهای حقیقی و اسمی اقتصاد است.

به طور روشن‌تر طبق این دیدگاه که در چند دهه اخیر درستی آن به اثبات رسیده است، تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها که عامل آن تورم است و تغییرات نرخ بهره و تغییر سطح تولید و تحولات بازار دارایی‌ها که سطح سوداگری و سفته‌بازی را تغییر می‌دهد، عامل اصلی در تنظیم و میزان عرضه پول به اقتصاد می‌شود. بنابراین بانک مرکزی در این نظریه نمی‌تواند صرفا با مهار پایه پولی نرخ تورم را کاهش دهد بلکه مهار تورم و مدیریت پایه پولی ابعاد پیچیده‌تر و جزئی‌تری دارد.

در صورتی که بانک مرکزی بدون توجه به تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها، نرخ بهره و تحولات بازار دارایی‌ها تصمیم به کنترل پایه پولی بگیرد، کاهش رشد اقتصاد و یا رکود، افزایش شدید نرخ بهره بانکی و تنگنای نقدینگی را به وجود می‌آورد و راه گریزی از آن نیست.

دقیقا این پدیده در اقتصاد ایران به وجود آمد. کنترل غیرهدفمند پایه پولی منجر به افزایش شدید نرخ سود بانکی و بالاماندن نرخ سود با وجود کاهش نرخ تورم شد. افت شدید رشد اقتصادی و بخش غیرنفتی اقتصاد ایران، اضافه برداشت‌های شدید بانک‌ها از بانک‌ مرکزی (بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی از ۲۸۲۷ میلیارد تومان در شهریور ۹۲ به ۸۴ هزار میلیارد تومان در مهر ۹۷ رسید) و عدم تعادل در منابع و مصارف بانک‌ها را در پی داشت.

 در واقع همه آن ترس‌هایی که منتج به اعمال سیاست کنترل پایه پولی شد، به وقع پیوست و صد البته آثار و عواقب آن برای اقتصاد ایران بسیار زیان‌بارتر و ابعاد آن بسیار گسترده‌تر بود

همه این چالش‌ها و مشکلات یک دلیل اصلی داشت: «عدم درک و شناخت اقتصاددانان مشاور رئیس دولت یازدهم و دوازدهم از درونزایی پول و اتخاذ استراتژی پولی براساس نظریات منسوخ شده‌ای که پول را یک متغیر برونزا فرض می‌کند.»